الطريق
أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، مساء الجمعة، انخفاض عدد شاحنات الإغاثة الأممية المارة من المعابر الحدودية شمالي البلاد، بشكل قياسي خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محذراً من وقوع كارثة إنسانية في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
وأشار الفريق في بيان إلى انقضاء ثلاثة أشهر من أصل ستة فقط من صلاحية القرار الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وأوضح أن خمسة أسابيع فقط متبقية على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي.
وأكد استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور، رغم دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي، وتحديداً في معبر باب الهوى.
وعلى الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، وإرسال عشرات المطالبات للسماح للنظام بالدخول بقوافل عبر خطوط التماس، فإنه لم يسجل وفق نص القرار أي قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات النظام وعرقلة عمل الأمم المتحدة، ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا من نواح سياسية، وفقاً للبيان.
وذكر أن هناك ضعفاً كبيراً في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة 14.3 في المئة فقط، في حين بلغت نسبة الاستجابة في قطاع المياه 18.4 في المئة فقط من إجمالي الاحتياجات، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا.
كما تقلصت المساعدات الغذائية إلى 33.7 في المئة، في حين تقلصت مساعدات قطاع الصحة إلى 27.5 في المئة، والذي بحسب البيان "يعاني من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام".
ولم يحقق قطاع المخيمات أيضاً، بحسب البيان، الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات، وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال في 6 شباط الماضي، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9 في المئة.
وطالب الفريق بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خاصة بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا لأول مرة عام 2014 يسمح بإيصال المساعدات الأممية إلى شمال سوريا عبر معابر حدودية، دون موافقة النظام السوري، فيما سمي بـ"آلية إيصال المساعدات عبر الحدود".
وجرى تجديد الآلية لمدة عام لأكثر من مرة، وفي حزيران 2022 جرى تجديدها 6 أشهر فقط بسبب ضغوط روسية، وفي كانون الثاني من العام الجاري جددت الآلية مرة أخرى 6 أشهر إضافية.
