الطريق
أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية اجتماعاً في مكتب الهيئة بجنيف مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيدة نجاة رشدي، بحث خلاله العملية السياسية في سوريا وقضية المعتقلين السوريين.
وأعلنت هيئة التفاوض السورية، أن وفدها أكد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرار 2254، والقرارات الأممية ذات الصلة، وأهمية الضغط الدولي على النظام السوري من أجل الإفراج الكامل وغير المشروط عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين.
وأبلغ وفد الهيئة نائبة المبعوث الأممي أن السوريين بحاجة ماسة للدعم المستمر، وخاصة المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط/ فبراير الماضي، والذي كانت له نتائج كارثية على كل المستويات الإنسانية.
وحذّرت الهيئة من خطورة تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بسبب تعطيل العملية السياسية، وضرورة إيجاد آليات لدفع العملية السياسية وتحقيق تقدم في الوصول لحل يحقق طموح الشعب السوري وتنفيذ المقررات الدولية المعنية في سوريا.
من جانبها، أكدت السيدة نجاة رشدي على جهود الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي من أجل دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254، مشددةً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا، وإغاثة كل السوريين المحتاجين.
ومنتصف آذار / مارس الماضي، وفي بيان في الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة السورية، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن الوضع الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمال، لافتاً إلى أن كارثة الزلزال نقطة فاصلة في القضية السورية.
وقال بيدرسن إن الزلزال الذي ضرب سوريا قد يشكل نقطة فاصلة، مضيفاً أن جميع الأطراف اتخذت في الأسابيع الماضية خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية، ولو بشكل مؤقت.
وذكر المبعوث الأممي أنه نسعى لتطبيق نفس المنطق على الصعيد السياسي، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بما في ذلك من خلال مقاربة خطوة مقابل خطوة لاتخاذ تدابير بناء الثقة، واستئناف المسار الدستوري وتعزيزه بشكل جوهري، وضمان اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، والحفاظ على الهدوء، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، والمضي قدماً في عملية أوسع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
