الطريق
أعلن "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 52، تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً.
واعتمد المجلس مشرع قرار بشأن سوريا يدين الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان، ويطالب النظام السوري الإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان
وصوت على مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة، 26 دولة، وعارضته 5 دول هي الجزائر وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا، فيما امتنعت 16 عن التصويت، من بينها الإمارات العربية المتحدة والسودان.
وأعرب القرار عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات والحالة الراهنة لحقوق الإنسان.
ورحّب القرار بالعمل والدور الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، ودعم الجهود المبذولة لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.
وطالب القرار النظام السوري بالتعاون التام مع المجلس ومع لجنة التحقيق، والسماح لها بالوصول على نحو فري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء سوريا، وحث جميع الدول على التعاون مع اللجنة الاضطلاع بولايتها.
ودعا القرار إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بشكل مستدام وآمن وسريع ودون عوائق، مؤكداً على أنه لا بديل يمكن أن يضاهي نطاق وحجم هذه المساعدات، وبشكل خاص بعد فترة الأشهر الستة التي وافق عليها مجلس الأمن مطلع العام الجاري 2023، ولا سيما في ضوء كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في شباط / فبراير الماضي.
وحول الوضع الميداني والعملية السياسية، أعرب القرار عن "بالغ استيائه" لأن السكان المدنيين ما زالوا يتحملون وطأة النزاع ولأن المدنيين والأعيان الضرورية لبقائهم ما زالوا مستهدفين بهجمات متعمدة وعشوائية، بما في ذلك باستخدام أسلحة وذخائر محظورة من جانب جميع أطراف النزاع، ولا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه.
وفيما يخص المعتقلين السوريين، رحّب القرار بنتائج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويتطلع إلى الجهود الإضافية التي ستبذلها الجمعية العامة بشأن كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم، والتعرف على هوية الرفات البشرية وتقديم الدعم للأسر وتشجيع مزيد من التنسيق بين الآليات القائمة وأصحاب المصلحة الآخرين، ويدعم بقوة التنفيذ في الوقت المناسب لآلية إنسانية متسقة وشاملة لهذا الغرض.
وطالب القرار النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
