الطريق
كشفت مصادر حقوقية أن قضاة التحقيق من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس الجنائية أمروا بإصدار لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد هم: مدير مكتب الأمن الوطني ونائب رأس النظام للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك واللواء جميل حسن واللواء عبد السلام محمود، وذلك بعد انتهاء التحقيق في قضية مقتل باتريك عبد القادر الدباغ ومازن الدباغ، وفق ما ذكر موقع "تليفزيون سوريا" تحت التعذيب في سوريا.
ووصفت المحامية كليمانس بيكارت - وهي منسق الإجراءات القانونية الفيدرالية - أنّ هذه المحاكمة اليوم ستكون الأولى التي تتعلّق بتجاوزات النظام السوري في فرنسا، وقبل كل شيء هذه هي المرة الأولى في العالم التي يُستهدف فيها أعضاء من مستويات عالية جداً من النظام، في محيط قريب جداً من بشار الأسد.
وفي العام 2016 طالب المواطن الفرنسي السوري عبيدة الدباغ من وحدة جرائم الحرب الفرنسية، إجراء تحقيق قضائي فوري في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت ضد شقيقه مازن الدباغ، الذي كان يعمل موجهاً في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق، وباتريك ابن مازن الذي كان طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، من قبل المخابرات الجوية.
وفي كانون الثاني عام 2018، أصدر الادّعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة، وطلب المدعي العام نهاية كانون الثاني الماضي، توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولي النظام الثلاثة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات) ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
وأوضحت المصادر الحقوقية أن القانون الفرنسي يتيح إجراء محاكمات غيابية ضد متهمين، ويمكن للمتهمين تعيين محامي دفاع، كما يحضر الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وفي حال أصدرت محكمة باريس حكمها النهائي، فسيتم الأمر باعتقال المطلوبين دولياً.
