الطريق
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقريرٍ لها، أن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تمارس دوراً بارزاً بالفساد في سوريا وتتحكم بالاقتصاد السوري المنهك.
وبحسب التقرير، فإن أسماء الأسد تترأس "مجلس الاقتصاد السري" للنظام، وتعمل فيه بمشاركة رجال أعمال وأشخاص مقربين من النظام، وفق مقابلات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصاً مطّلعين على عمل النظام السوري، بينهم رؤساء شركات وعمال إغاثة ومسؤولون حكوميون سابقون.
ويظهر نفوذها بقطاعات عديدة في الاقتصاد السوري، بينها العقارات والبنوك والاتصالات، وأشار التقرير إلى أن ذلك الوجود مخفي باستخدام شركات وهمية لشركاء النظام السوري.
ونقل التقرير عن أحد رجال الأعمال السوريين أن "كل سوريا الآن لأسماء"، إذ عملت أسماء الأسد برفقة زوجها الأسد وشقيقه ماهر الأسد على الذين يتقاسمون ما تبقى من الاقتصاد السوري، على تفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وابتكروا طرقاً جديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية من الحرب.
ورغم التوقعات بأن يكون لأسماء الأسد دوراً بارزاً بعد بدء الاحتجاجات في سوريا، تراجعت عن المشهد العام إلى حين وفاة والدة رئيس النظام أنيسة مخلوف، عام 2016، إذ عادت للظهور للقيام بـ "الأعمال الخيرية" خلال ذلك العام.
وبعد استمرار تدهور الواقع الاقتصادي في سوريا، وفقدان العملة نحو 95 بالمئة من قيمتها في 2019، اتخذ الأسد وزوجته إجراءات جذرية لتعزيز تحكمهما الكامل بالاقتصاد.
النظام السوري نفذ خلال عام 2019 ما أطلق عليه رجال الأعمال والخبراء السوريون حملة "المافيا" لزعزعة نخبة من رجال الأعمال، بمن فيهم أولئك الذين دعموه خلال سنوات الحرب، وعمل على إرسال محاسبين إلى الأعمال التجارية للعثور على الانتهاكات التي يمكن الاستفادة منها لإجبار التجار على دفع غرامات باهظة.
كما عمل النظام السوري على احتجاز مدراء الشركات وتجميد أصولهم حتى تتمكن عائلاتهم من دفع غرامات تُرسل إلى الصناديق الخيرية أو الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها القصر الرئاسي مباشرة.
ووفقاً لمصادر الصحفية، جرت مناقشة تلك الخطوات المتخذة من قبل النظام السوري خلال اجتماعات "مجلس الاقتصاد السري" الذي تترأسه أسماء الأسد.
وبخلاف اللجنة الاقتصادية الرسمية للحكومة، لا يظهر عمل المجلس خارج بوابات القصر وتنفذ عمليات مصادرة الأصول من قبله بشكل سري.
ومن أبرز عمليات المجلس، الاستيلاء على أموال رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، وشمل ذلك "دمشق الشام القابضة" ، و"سيريتيل" أكبر شبكة اتصالات في سوريا، بالإضافة إلى مؤسسة "مخلوف الخيرية".
يظهر نفوذ الأشخاص المقربين من عائلة الأسد في قطاعات مختلفة، بينهم شقيق أسما الأسد وأبناء عمومتها الذين يديرون العديد من الشركات المرتبطة بها، إذ يمتلك ابن عمها مهند الدباغ حصة 30 بالمئة في نظام "البطاقة الذكية" في سوريا.
وتشمل دائرة علاقات أسماء الأسد، فارس كلاس الأمين العام لـ "الأمانة السورية للتنمية"، والمستشارة الإعلامية لرئيس النظام لونا الشبل ورجل الأعمال السوري، خضر علي طاهر.
كما تشمل مساعد رئيس الجمهورية ورجل الأعمال، ياسر إبراهيم، ولينا كناية التي شغلت رئاسة مكتب أسماء الأسد في وقت سابق، بالإضافة إلى دانا باخور التي ظهرت مؤخرًا خلال زيارة الأسد إلى الإمارات.
أسماء الأسد عملت على إظهار نفسها بصورة "أم الوطن" - وفقاً للصحيفة - وتصدير أدوارها "الإنسانية" في سوريا بينما كانت تعمل سرًا على أن تكون بموقع قوة في السلطة.
وبحسب مصادر الصحيفة، نجحت أسماء من خلال إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب بتأسيس نظام مساعدات إنسانية فاسد بشكل منهجي تديره شبكاتها، وتحقيق مكاسب من خلال إجبار الوكالات الأممية على التعامل مع المنظمات غير الحكومية التي تديرها أسماء الأسد وأشخاص مقربون منها.
