الطريق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير "الكبتاغون" في سوريا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تأتي بعد تحديد الأفراد الرئيسيين الداعمين للنظام السوري من جهة إنتاج و تصدير "الكبتاغون"، الذي وصلت تقديرات تجارته غير المشروعة في سوريا إلى مليارات الدولارات، التي تمول النظام.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، "أصبحت سوريا رائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان، مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري".
وبموجب هذه العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص والشركات المذكورة وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودين في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات المقدمة من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى.
وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لمصلحة هؤلاء الأشخاص، كما أن انخراط أي مؤسسة مالية أجنبية في معاملات معيّنة مع الأشخاص والشركات المحددة ينطوي على مخاطر تعرضهم للعقوبات.
أشخاص من عائلة الأسد
أدرج سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وهما ابنا عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، في قائمة العقوبات الأمريكية - البريطانية، ويشرف سامر، على منشآت إنتاج "الكبتاغون" الرئيسية في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض أعضاء مليشيا "حزب الله اللبناني"، حسب البيان.
وفي عام 2020، ضبط 84 مليون حبة "كبتاغون" في ميناء "ساليرنو" الإيطالي، منتجة في مصنع يملكه سامر في اللاذقية، وتقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، ويمتلك سامر مصنعاً آخر لإنتاج "الكبتاغون" في منطقة القلمون على الحدود السورية - اللبنانية، وفق البيان.
وصنّف سامر ضمن العقوبات لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحكومة النظام، وأيضاً بموجب قانون "قيصر" لكونه شخصاً أجنبياً يقدم عن عمد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً أو يشارك عن عمد في صفقة مهمة مع حكومة النظام.
أما وسيم، فيعتبر شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية، حيث دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة و"الكبتاغون" بدعم ضمني من النظام، بحسب وزارة الخزانة.
ودعم وسيم قوات النظام عبر أدوار مختلفة، شملت قيادة مليشيا "كتائب البعث"، وهي وحدة مسلحة تابعة لقوات النظام، وقد دعا علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام.
وانضم وسيم للعقوبات لإجرائه عمل لصالح أو نيابة عن قوات النظام بشكل مباشر أو غير مباشر.
شخصيات لبنانية
وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية فرضتا، عقوبات على أطراف لبنانية لدورها في تهريب وإنتاج المخدرات، منهم نوح زعيتر صاحب العلاقات الوثيقة مع كل من "الفرقة الرابعة" وبعض أعضاء مليشيا "حزب الله"، إذ ظهر في عدة مناسبات في سوريا مع أعضاء من الفرقة.
ويعد زعيتر تاجر أسلحة معروف، ومهرب مخدرات، ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات، لكن أنشطته غير المشروعة المتعلقة بسوريا تجري تحت حماية الفرقة الرابعة، بحسب البيان.
وعوقب أيضاً حسن محمد دقو، صاحب الجنسية المزدوجة (لبناني- سوري)، والذي تطلق عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون"، بعد ربطه بعمليات تهريب المخدرات المنفذة من قبل "الفرقة الرابعة"، وبغطاء من "حزب الله".
ومن ناحية الشركات، أضيفت شركتا "حسن دقو" للتجارة، و"الإسراء" للاستيراد والتصدير المسجلتان باسم دقو في منطقة وادي البقاع بلبنان لقائمة العقوبات، لكونهما مملوكتان أو خاضعتان لسيطرة أو إدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر لدقو.
