الطريق
انتقدت لجان العلاقات الخارجية في "الكونغرس" الأمريكي، تباطؤ الإدارة الأمريكية في تفعيل قانون "قيصر" لمحاسبة مرتكبي المجازر ضد السوريين، لافتةً إلى أن القانون يمنع عمليات "التطبيع" مع النظام السوري.
ووجّه رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي "الشيوخ والنوّاب" بـ "الكونغرس" الأمريكي، رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، عبّروا فيها عن "عدم رضاهم" لتباطؤ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض العقوبات المرتبطة بقانون "قيصر".
وشدّد النواب برسالتهم على أن قانون قيصر "لا يضمن محاسبة المجرمين على المجازر فحسب، بل ويلجم محاولات التطبيع مع الأسد"، مطالبين بإنزال عقوبات بـ "أمجد يوسف" أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن المريعة.
وجاء في رسالة "رؤساء العلاقات الخارجية" في الكونغرس: "ندعم حظر التأشيرات الأخير المفروض على أمجد يوسف لدوره في قتل ما لا يقل عن 41 مدنياً بريئاً في مذبحة التضامن (نيسان 2013)، ونحثكم على متابعة هذا الإجراء عبر فرض عقوبات على يوسف، ضابط المخابرات العسكرية لنظام الأسد، وفقاً لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
وأضاف النواب: "إن القيام بذلك سيرسل إشارة قوية وواضحة بأن إدارة بايدن مستعدة، خاصة مع دخولنا العام الـ 12 من هذا الصراع المستعصي، لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائمهم ضد الشعب السوري. ونحيطكم علماً بالوتيرة البطيئة المخيبة للآمال في تنفيض العقوبات بموجب قانون قيصر ونعتقد أنه يمكن عمل المزيد لضمان أن يواجه مرتكبو الفظائع في سوريا عواقب أفعالهم".
وأكدوا بأنه "بالإضافة إلى أهمية قانون قيصر في تعزيز المساءلة، فإن القانون يعدّ أداة قوية لكبح الجهود المبذولة لإعادة تأهيل نظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه"، مطالبين في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية باستخدام سلطاتها في إنفاذ قانون "قيصر" حيال هذا الأمر.
