الطريق
أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة استدعت السفير الإسرائيلي لديها مايك هرتسوغ، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أُخليت عام 2005.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن السفير هرتسوغ اجتمع مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي التي أعربت عن "قلق" بلادها العميق من الخطوة الإسرائيلية.
ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات كانت أُخليت بالضفة الغربية، لكنه لم يشمل مستوطنات غوش قطيف، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة قبل 18عاما.
وفي السياق، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، "جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها".
وأضافت ستروك، وهي من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، أن المرحلة المهمة اليوم هي "العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)"، مؤكدة أن "خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف".
وعقب إصدار القانون، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي "استفزاز" وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جورج بوش قبل 20 عاما.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إن "له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".
ووصف بوريل -في بيان- قرار الكنيست بأنه "خطوة واضحة للوراء"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها "غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين".
وفي آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور، إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة "فك الارتباط الإسرائيلية" التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.
