الطريق
اتهمت الحكومة السورية المؤقتة النظام السوري بتنفيذ مخطط تغيير ديمغرافي من خلال تهجير سكان محليين في درعا جنوبي سورية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وقالت في بيان لها، "تستمر عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم نظام الأسد وحلفائه".
وأضافت أنّ "عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سورية، وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد نظام الأسد وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري".
وأشار البيان إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه "استغلوا صمت المجتمع الدولي ليوغلوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألفاً من سكان المدينة".
وأضاف: "ترافق ذلك مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم".
وأكدت "الحكومة المؤقتة" أنّ "التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها".
