الطريق
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريراً لها في الذكرى الـ 12 على انطلاق الثورة السورية، إنها وثقت مقتل 230 ألفاً و224 مدنياً، بينهم 15 ألفاً و272 تحت التعذيب، واعتقال 154 ألفاً و817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.
وأوضح التقرير أن مختلف من وصفهم بـ "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا" ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في سبيل بسط سيطرتها العسكرية على منطقة محددة أو الحفاظ على مناطق نفوذها، ويتصدر النظام السوري وحلفاؤه بقية الأطراف بفارق شاسع.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 230 ألفاً و244 مدنياً بينهم أكثر من 30 ألف طفل و16 ألفاً و319 سيدة، على يد "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا".
وقتلت قوات النظام السوري نحو 201 ألفاً و55 مدنياً بينهم 22 ألفاً و981 طفلاً و11 ألفاً و976 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة، وقتل "تنظيم الدولة" 5054 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة.
وبحسب التقرير، فقد قتلت "هيئة تحرير الشام" 517 بينهم 74 طفلاً، و79 سيدة، وقتل "الحزب الإسلامي التركستاني" 4 مدنيين، وقتلت جميع فصائل المعارضة 4206 بينهم 1007 طفلاً، و885 سيدة، وقتلت مليشيا "قسد" 1420 بينهم 250 طفلاً، و169 سيدة..
كما سجل التقرير مقتل 3051 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و7967 بينهم 1763 طفلاً، و988 سيدة على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات أن 91 بالمئة من الضحايا قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 بالمئة من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار 2012 حتى آذار 2014)، مضيفاً أن قرابة 52 بالمئة من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 154 ألفاً و817 شخصاً ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا"، مبيناً أن أكثر من 135 ألفاً منهم على يد قوات النظام السوري لوحدها.
وسجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15 ألفاً و272 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، قرابة 99 بالمئة من الحصيلة الإجمالية على يد قوات النظام السوري.
واستعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة، البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقلّ عن 81 ألفاً و916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثّق لهذا السلاح في 18 تموز / يوليو 2012، تسبّبت في مقتل أكثر من 11 ألف مدني".
وسجّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول / ديسمبر 2012، نفّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفّذ "تنظيم الدولة" 5 هجمات، وتسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، جميعهم قضوا في هجمات شنّها النظام السوري.
وذكر التقرير أن أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبروا على النزوح داخلياً، أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار / مارس 2011.
وطبقاً للتقرير، فقد أصدر النظام السوري منذ آذار / مارس 2011 ما لا يقلّ عن 22 مرسوم عفو، لكنه أفرج فقط عن 7351 معتقلاً، وما زال لدى النظام أكثر من 135 ألف مواطن بين معتقل ومختفٍ قسرياً.
ونوّه التقرير إلى أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.
وسجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار / مارس 2023 ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحاً عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة.
