الطريق
قال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن المنطقة الآمنة في شمال غربي سوريا، قادرة على استيعاب مزيد من السوريين.
وأوضح مصطفى في لقاء نقلته وكالة "الأناضول"، أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لم تحقق أي تقدم، ولم يعد وفد نظام الأسد يشارك في عمل اللجنة بسبب موقف روسيا التي تسعى باستمرار إلى تقويض الحل السياسي في سوريا.
وأضاف: "بصفتنا معارضة سورية، شاركنا في هذه المفاوضات لنظهر للمجتمع الدولي أن النظام السوري لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حل سياسي، نحن مع حل شامل يقوم على الانتقال السياسي ونتوقع من المجتمع الدولي أن يضغط على النظام ".
وحول عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لفت مصطفى بالقول: "لن أبالغ إذا قلت إن كل السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم يتطلعون إلى حل شامل ينهي معاناة الناس ويحقق حلمهم بالعودة إلى الوطن". موضحاً أن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري حالت دون العودة الطوعية والآمنة.
وأكد رئيس الحكومة على أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وثقت جرائم قوات النظام الأمنية من قتل واعتقال واغتصاب بحق العائدين، مبيناً أنه لا يمكن العودة الطوعية إلى مناطق سيطرة نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي يضمن سلامة المدنيين.
وأشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا "قسد" يتعرض فيها الشباب للتجنيد القسري بالإضافة إلى احتجاز المعارضين، وبالتالي لا يمكن للسوريين العودة إلى تلك المناطق حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعودتهم.
وأضاف أن المنطقة قادرة على استيعاب المزيد من السوريين بسبب الاستقرار في مختلف المناطق التي تم تحريرها وتحويلها إلى مناطق آمنة في شمال غربي سوريا، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمزيد من المشاريع التنموية والمساعدات لتلبية احتياجات الناس في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان.
