الطريق
حمّلت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، من وصفتهم بـ "أطراف النزاع" والمجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة، مسؤولية تأخير وصول المساعدات المُقدّمة للسوريين، بعد الزلزال المُدّمر الذي ضرب جنوبي تركيا وسوريا الشهر الماضي.
وقالت اللجنة في بيان، "يحتاج السوريون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل فمن غير المفهوم أن نحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع".
وأضاف البيان، أن "ظروف العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير قائمة فقد منع بعض السوريين من العودة بشكل صريح فيما اعتُقل آخرون بشكل تعسفي أو مُنعوا من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأسد".
من جهته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضاً إخفاقاً بالجملة من جانب حكومة سلطة الأسد والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة لها".
وسبق أن طالبت منظمة "بيتنا سوريا"، بإجراء تحقيق في تأخير استجابة الأمم المتحدة للساعات الأولى بعد كارثة الزلزال.