الطريق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا، وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي.
وبمناسبة الذكرى الـ 12 للثورة السورية، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "الأعوام الماضية شهدت صراعاً طاحناً، وفظائع منهجية، وحزناً بشرياً يفوق الوصف في سوريا"، مشيراً إلى أن مأساة الزلزال "جاءت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها، مع تدهور الظروف الاقتصادية، ما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المدمرة بسبب الحرب والتشرد".
واعتبر غوتيرش أن "الضرر الذي سببه الزلزال أسوأ في شمال غربي سوريا، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الإنسانية"، مضيفاً أنه "بينما نحزن على الذين فقدوا أرواحهم، ونوسع العمليات الإنسانية في جميع أرجاء البلاد، يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين".
وذكر أن ذلك يشمل "مساعدات التعافي المبكر، التي تبني القدرة على الصمود، مع تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة"، مؤكداً على أن "الحاجة إلى ضمان الوصول عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا لمدة 12 شهراً أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".
وعن العملية السياسية، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "يجب توجيه الدعم المقدم في أعقاب الزلازل إلى طاقة متجددة على المسار السياسي، لمعالجة القضايا الأساسية التي يقوم عليها الصراع السوري".
وأضاف أنه "ما زلت مقتنعاً بأن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في القرار 2254، يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام".
وشدد غوتيرش على أن "العمل الجماعي مطلوب لوضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص"، مشيراً إلى أن "هذه القضية تؤثر على ملايين الضحايا السوريين والناجين والأسر من جميع الجهات، الذين يسعون إلى الكشف عن مصير ومكان وجود أحبتهم المفقودين، وتظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها".
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "النظر في إنشاء هيئة دولية جديدة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم في عداد المفقودين في سوريا".
وختم الأمين العام للأمم المتحدة بيانه بالقول إن السوريين "وقعوا ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي"، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم قتلت مئات الآلاف، وشردت نصف السكان، وتركت ندوباً عميقة، مرئية وغير مرئية"
