الطريق
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة محاسبة نظام الأسد على الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي شنها ضد السوريين، داعية دول العالم لفرض عقوبات على النظام السوري وعدم التطبيع معه.
وفي كلمة لنائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، أكد أنه "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".
وأوضح أن "الخطوات اللازمة للقيام بذلك هي امتثال النظام السوري لالتزاماته بموجب القرار 2118، وتدمير سلاحه الكيميائي، لكنه فشل بذلك"، مضيفاً أنه "لمعالجة أوجه القصور، يجب على النظام السماح لفريق المنظمة بالعودة إلى سوريا دون تأخير، واستئناف عمليات التفتيش وحصر التناقضات والإغفالات الكثيرة المرتبطة بالهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا".
وشدد السفير ميلز أن "من الأهمية بمكان أن نسعى للمساءلة عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي شنها نظام الأسد ضد شعبه"، مشيراً إلى التقرير الثالث لفريق التحقيق، الذي خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الادعاء الروسي بأن المعارضة هي من قامت بالهجوم
ولفت إلى أن روسيا كان تسيطر على المجال الجوي، وتعمل من نفس القاعدة التي شنت منها طائرات النظام الهجوم"، مؤكداً أن "اكتشاف مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم لم يكن فريداً من نوعه، حيث وجدت منظمة الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن النظام استخدم السلاح الكيميائي تسع مرات".
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن "مثل الانتهاكات الواضحة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية تتطلب المساءلة".
وذكر السفير ميلز أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ومنع تأشيرة لأكثر من 300 فرد وكيان مرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، مشيداً بالدول التي فعلت الشيء نفسه، وداعياً الدول الأخرى إلى فرض إجراءات مماثلة.
وحث نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة دول العالم على "الامتناع عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري حتى يتم إنصاف هذه المظالم الجسيمة وغيرها للشعب السوري"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لمجلس الأمن أن يتنازل عن مسؤوليته".
وأكد السفير ميلز أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم جهود التحقيق، التي تقوم ببناء ملفات قضايا بشأن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا"، مشدداً على أن "المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الشنيعة هي أقل ما يمكننا القيام به لضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية
