الطريق
ألغى الاتحاد الأوروبي شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات العاجلة إلى سوريا على خلفية الزلزال.
وبحسب بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، فإن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على النظام السوري تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على النظام وداعميه.
وأوضح البيان أن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا، ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد، بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق.
ولفت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اعتماد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بشكل أسرع اعتباراً من مساء أمس.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات، وشدّد على أن التعديل المذكور يسري لمدة 6 أشهر.
وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري 289 شخصاً و 70 مؤسسة بتهمة ممارسة القمع بحق المدنيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
