الطريق
قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في "البنك المركزي الأمريكي"، وذلك بسبب تهريبه إلى سوريا.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين عراقيين - لم تُسمّهم - قولهم، إن واشنطن قيدت وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، لوقف ما وصفوه بأنه "غسل أموال" لصالح إيران والنظام السوري في سوريا.
وبحسب الوكالة، فإن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال "قضية مختلفة"، لافتةً إلى أنه بغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب "البنك المركزي العراقي" الدولار من "البنك المركزي الأمريكي"، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
وأشارت الوكالة إلى أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر "المزادات بالدولار" كانت تتجاوز 200 مليون دولار في الماضي.
وأفاد مسؤولين مصرفيون وسياسيون عراقيون للوكالة، بأنه "يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة".
في حين أكد مسؤولون أمريكيون في تصريحات لـ "أسوشيتد برس" أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل".
كما نقلت الوكالة عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي - لم تُسمّه - قوله، إن السنوات الماضية شهدت تهريب كميات كبيرة من الدولارات في العراق باستخدام فواتير مزورة.
وبيّن أن الفواتير استخدمت في عمليات "غسيل الأموال"، وأرسلت معظمها إلى إيران والنظام السوري، ما أثار غضب الحكومة الأمريكية التي تفرض عقوبات على النظام.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول "لاتحاد المصارف العراقية الخاصة"، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من "الجماعات المسلحة" عن طريق تهريب النقد.
وقدر أن 80 بالمئة من الدولارات المباعة في "المزاد" ذهبت إلى دول مجاورة، وأن النظام السوري وتركيا وإيران استفادت من هذا السوق، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".
من جانبه، أشار عضو في المليشيات المدعومة من إيران - طلب عدم نشر اسمه - إلى أن "معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضاً مزاد الدولار لمصلحتهم".
