الطريق
نفت هيئة"قناة السويس" المصرية، التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضد كل مروجي تلك الأنباء.
وبحسب بيان للهيئة، فإن نفيه لتلك الأنباء "رداً على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
وجاء البيان غداة تداول عقد مزعوم بمنصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يعود لعقد بين الحكومة وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاماً، وزاد الجدل عقب تأكيد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين.
وقال رئيس الهيئة في البيان الفريق أسامة ربيع، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملةً وتفصيلاً".
وأكد "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
وشدّد على أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً".
كما شدّد أيضاً على أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات"، مُحذّراً في الوقت ذاته من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
