الطريق
قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا تتجه نحو انهيار حتمي، وأن 2023 سيكون عاماً من عدم الاستقرار الذي من الممكن أن يُغير قواعد اللعبة في البلاد.
وأوضح مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، تشارلز ليستر، الذي أنجز التقرير للمجلة، أن الأزمة في سوريا ما زالت بعيدة جداً عن نهايتها، على الرغم من مستوى العنف المنخفض نسبياً.
ولفت إلى أن ما لا يقل عن 6 صراعات بارزة تشمل جهات فاعلة داخلية وحكومات أجنبية لا تزال قائمة حتى اليوم وجميعها تُظهر علامات تصعيد أكثر من تهدئة.
وأكد ليستر، أن سوريا لا تزال في حالة دمار ومجتمع ممزق، ولا يزال النظام السوري منبوذاً دولياً، رغم أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ 13 في آذار المقبل.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين يرفضون العودة في ظل بقاء رئيس النظام، بشار الأسد، كما أن موجة هجرة السوريين غير الشرعية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 100 بالمئة في 2022، ومن المحتمل أن يكون هذا نذير شؤم لما سيحل في سنة 2023.
واعتبر أن احتمال حدوث تطورات كبيرة مزعزعة للاستقرار في سوريا هذه السنة كبير، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية والصراعات الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة الإيرانية والأعمال العدائية الإقليمية المستمرة المرتبطة بإيران.
وشدد على أن 2023 ستكون سنة عدم استقرار، ومن المحتمل أن تغير قواعد اللعبة، وعلى الرغم من أن التطورات الفريدة في تركيا وروسيا وإيران من المرجح أن تساهم في إحداث تغييرات كبيرة، فإن الديناميكية الأكثر تأثيراً تتعلق بالاقتصاد وبالأخص الوضع داخل مناطق النظام.
العجز عن حل للاقتصاد
الباحث رأى أن الانهيار الاقتصادي في سوريا يخرج بسرعة عن سيطرة النظام السوري، الذي لم تعد لديه أي ورقة يلعب بها لتحسين الأوضاع، كما لم تعد إيران أو روسيا في وضع يساعدهما على إنقاذ الموقف، محذراً من انفجار حاد وخطير في البلاد.
ولفت إلى عجز روسيا عن إصلاح الاقتصاد السوري، يفسر سعي موسكو للمصالحة بين أنقرة والنظام لكسر عزلة رئيس النظام بشار الأسد، لكنه استبعد أن يدفع التقارب نحو تطبيع حقيقي في العلاقات بين الطرفين.
وأكد أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد 70 بالمئة على المساعدات الخارجية، في الوقت الذي لا يزال أكثر من نصف البنية التحتية الأساسية في البلاد مدمراً.
وفي ظل التضخم بلغ متوسط الراتب الشهري في دمشق 100 ألف ليرة سورية (حوالي 15 دولاراً)، لكن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تقدر الآن بين 2.8 مليون ليرة سورية (حوالي 427 دولاراً) و4 ملايين ليرة سورية (حوالي 611 دولاراً أمريكياً)، بزيادة بلغت 5800 بالمئة منذ سنة 2015.
وأظهرت إحدى الدراسات الحديثة، أنه تم صرف ما لا يقل عن 140 مليون دولار من أموال المشتريات التابعة للأمم المتحدة في عامي 2019 و2020 لكيانات مملوكة ومرتبطة بشخصيات مثل ماهر الأسد ونزار الأسد وسامر فوز وفادي صقر، وجميعهم فُرضت عليهم عقوبات لتورطهم في جرائم الحرب وارتباطهم بها.
كما نوه ليستر إلى أن "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام باتت تبرز بسرعة ككيان ذي قوة هائلة لا منازع له، وذلك بسبب دورها الريادي في تجارة "الكبتاغون" الضخمة.
وبدأت في الأسابيع الأخيرة، توسيع نفوذها بشكل كبير في مناطق النظام، بفرض السيطرة الفعلية على جميع طرق النقل التي تربط لبنان والأردن بسوريا، إضافة إلى جميع الطرق الرئيسية في غرب وجنوب سوريا.
