الطريق
رفض نظام الأسد الاعتراف بالتقرير الأخير الصادر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" حول هجوم دوما وبالفريق الذي أعدّه.
وقال مندوب سوريا في منظمة "حظر الأسلحة" ميلاد عطية، في تصريح صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية، إن نظامه لا يعترف بفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة، معتبراً أنه أنشئ بناء على ضغوطات مارستها أميركا وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة صريحة لاتفاقية الحظر.
وزعم أن النظام تعاون مع المنظمة وسهّل زيارات فرقها إلى جميع المناطق والأماكن التي طلبوا زيارتها، وقدم كل التسهيلات والحماية المطلوبة لإنجاح مهامها وعملها رغم الظروف الصعبة.
وأوضح أن "هناك الكثير من المخالفات والعيوب الجسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت على مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه الاتفاقية".
ورأى أن القرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الـ 27 من حزيران 2018، والذي أنشئ بموجبه فريق التحقيق وتحديد الهوية، شكّل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنظمة.
وكانت وزارة الخارجية التابعة للنظام قد علّقت على تقرير هجوم دوما الكيماوي بالقول، إنه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية ولا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعديه الذين أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة.
وذكر بيان الخارجية أن التقرير لم يكن مفاجئاً وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التي افتقدت جميعها للمصداقية وكانت سوريا ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له.
وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" قد أصدرت، في الـ 27 من كانون الثاني الماضي، تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي، الذي خلص إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما عام 2018.
