الطريق
أعلنت "الطاولة السداسية"، أكبر تحالفات المعارضة التركية، عن برنامجها الانتخابي والسياسات التي ستتبعها في حال فوزها بالانتخابات.
وخصصت الطاولة ثلاث صفحات من 244 صفحة لسياساتها تجاه المهاجرين واللاجئين السوريين.
وبحسب البيان، تريد المعارضة التركية ضمان عودة السوريين الخاضعين لـ "الحماية المؤقتة"إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، وفقاً للقانون المحلي التركي والدولي.
وتريد المعارضة التعاون مع المؤسسات الدولية و"الإدارة السورية" والسوريين الموجودين في تركيا بجهودها لإعادتهم إلى مناطقهم.
وأضاف البيان أن المعارضة ستعمل بجهد لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثّل مختلف شرائح الشعب السوري، وحكومة النظام باستثناء من وصفتهم بـ "الجماعات الإرهابية"، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود الحل السياسي للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم "2254"، لحماية وحدة أراضي تركيا وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال الأتراك في إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا.
وستعيد المعارضة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية.
كما ستعيد المعارضة النظر باتفاقية إعادة القبول لعام 2014 و2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ ترفض المعارضة تحويل تركيا إلى "مستودع لاجئين" لأوروبا.
وسيتم تضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القانون ذي الصلة والتشريعات الثانوية، بالإضافة لإنهاء منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حساب تقاعد خاص.
وسيعاد فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وستسحب جنسية الذين يتبين أنهم قدموا بيانات وثائق كاذبة، وتتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد المعنيين في حالة اكتشاف خطأ إداري.
ووفقاً للبيان، ستزيد المعارضة العقوبات المفروضة على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين، وستغلق الشركات المملوكة للأجانب الذين يتبين أنهم يعملون من دون ترخيص، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات بشكل فعال على من يعملون بشكل غير قانوني أو يوظفون عمالًا غير مسجلين.
وستعمل المعارضة على تطوير آلية تضمن حصول جميع أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء على التعليم، وإعداد مواد تعليمية ومناهج تعليمية عالية الجودة حتى يتمكن اللاجئون من تعلم اللغة التركية.
وينص المشروع الانتخابي على بدء أنشطة توعية عامة من أجل القضاء على نقص المعلومات والتحيزات ضد اللاجئين في المجتمع، مع مكافحة فعالة لمشكلة الهجرة وطالبي اللجوء، وإساءة معاملة النساء والأطفال المهاجرين.
ملف الاقتصاد
ومن أبرز ما تضمنه برنامج الحكم للمعارضة على صعيد الاقتصاد والاستثمار، العمل على خفض التضخم إلى خانة واحدة بشكل ثابت خلال عامين مع العمل على إعادة الاعتبار لليرة التركية.
كما ستعمل المعارضة التركية على مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومي على الدولار الأميركي إلى 200 بالمئة في غضون 5 سنوات، إضافة إلى نقل فروع البنك المركزي التركي الموجودة في مدينة إسطنبول إلى العاصمة أنقرة.
السياسة الداخلية
وفي ذات السياق، تعهد قادة الأحزاب الستة، في الوثيقة، بجعل مدة ولاية رئاسة الجمهورية 7 سنوات غير قابلة للتجديد، وإعادة مقر الرئاسة إلى قصر تشانكايا في أنقرة وفتح جميع الاستراحات والقصور الرئاسية أمام المواطنين والزائرين.
ووعدت المعارضة ببيع الطائرات الرئاسية كافة، كما تعهدت بخفض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمئة أمام الأحزاب لدخول البرلمان، وتقديم مساعدة من خزينة الدولة للأحزاب التي تتمكن من الحصول على 1 بالمئة من الأصوات فما فوق.
