الطريق
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتقرير الثالث الذي صدر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والذي حمَّل نظام الأسد مسؤولية القصف بالسلاح الكيماوي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.
وأفاد بيان صادر عن الشبكة، أن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.
وطالبت الشبكة من مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها، في تشرين الثاني 2023، باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.
وأكدت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
وأشارت الشبكة في بيانها، إلى أنه على الدول الأطراف ولا سيما (الدول الحضارية) أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل النظام السوري لأحكام الاتفاقية، وأن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما أبدت استعدادها للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، مشيرةً إلى أنها ستبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كلها، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
