إيران تواصل تزويد النظام السوري بالنفط..هل الشحنات كافية لحل أزمة المحروقات؟

الطريق- خاص

تواصل إيران إمداد النظام السوري بالنفط، وذلك بعد أسابيع من انتشار أنباء عن اشتراط طهران رفع سعر النفط بما يتناسب مع السعر العالمي، ودفع ثمن الشحنات مقدماً. 

وفي التفاصيل، أظهرت صور الأقمار الصناعية وصول ناقلتي نفط إيرانيتين، قبل يومين، إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، وذكرت تقارير إخبارية أن ناقلتي النفط الإيرانيتين "سيرفان سابو" و"أرمان 114" دخلتا إلى المنطقة المقابلة لميناء بانياس على الساحل السوري للتفريغ.

وحسب مصدر مقرب من النظام السوري فإن الناقلتين تحملان 2 مليون برميل نفط خام، ومن شأنها الإسهام جزئياً بحل أزمة نقص المحروقات في مناطق سيطرة النظام. 

الباحث الاقتصادي يونس الكريم، يؤكد لـ"الطريق" أن شحنات النفط الإيرانية غير كافية لحل أزمة المحروقات في مناطق النظام، "فضلاً عن حاجة النظام الكبيرة، فإن هناك كميات من النفط الإيراني تذهب للتجارة، حيث تقوم جهات من النظام ومن "حزب الله" بالمتاجرة بقسم من هذه الشحنات، عبر إعادة تصديرها". 

وحسب الكريم، فإن النظام السوري لم يسدد ثمن كل الشحنات الإيرانية، متوقعاً أن "تشتد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مع تراجع شحنات النفط الإيراني، وزيادة عمليات التهريب". 

وتابع الباحث الاقتصادي، بالإشارة إلى احتمالية قيام النظام السوري بخصخصة بعض القطاعات الحكومية، بسبب عدم قدرته على إدارتها، أو مدها بالطاقة. 

وقال الكريم، إن كل شحنات النفط التي تصل من إيران لا تكفي حاجة النظام إلا لأيام معدودة، مؤكداً أن "حل أزمة النفط في مناطق سيطرة النظام مستمرة إلى أجل طويل". 

وفي منتصف كانون الثاني الحالي، تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن رفض ايران تسليم النظام السوري شحنات نفط بالدفع المؤجل، موضحة أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثل سعر السوق الذي يتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل.

وتابعت الصحيفة أن إيران رفضت تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من سوريا الدفع مقدماً مقابل إمدادات النفط الجديدة.

ونفى مسؤول إيراني، المعلومات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن رفع أسعار صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا، وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري نقلاً عن مصدر وصفته بـ"المصدر الإيراني الرسمي" قوله، إن موضوع المعروض النفطي منسق بين "القيادات العليا للبلدين، وأي معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة".