الطريق
شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن عقوبات قانون "قيصر" لا تزال سارية المفعول بالكامل، مؤكدة على محاسبة نظام الأسد على أفعاله ضد الشعب السوري.
وفي مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة، والذي خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، قال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة "ستواصل محاسبة الأسد ونظامه على فظائعهم ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفاً أن "العقوبات، بما فيها تلك بموجب قانون قيصر، تظل سارية المفعول بالكامل، وهي أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد.
ودان الدبلوماسي الأمريكي "بأشد العبارات الممكنة" أي استخدام للأسلحة الكيميائية "في أي مكان، من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف".
ونفى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أي خطط لدى إدارة بايدن برفع العقوبات عن النظام السوري، وبشكل خاص "قانون قيصر"، مؤكداً على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الأدوات الموجودة في جعبتها لمحاسبة نظام الأسد على أفعاله ضد الشعب السوري".
ورداً على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات نظراً لتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، قال باتل إن الولايات المتحدة "هي المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن ذلك يشمل "المساعدات الإنسانية لتمويل برامج التعافي المبكر التي تنفذها وكالات إنسانية مستقلة ومحايدة على أساس الحاجة"، مضيفاً أن "هذه البرامج تضمن حصول السوريين المحتاجين على وصول أكثر استدامة إلى الخدمات الأساسية لأنفسهم وأسرهم".
من جانبها، شددت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسن، على أن التقارير "الحيادية والموضوعية" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أكدت شيئاً واحداً، وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية".
وأكدت المسؤولة على "التزام الولايات المتحدة بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكات مثل هذا الهجوم الهمجي ضد شعبه".
