الطريق
أكد العنصر السابق في "تنظيم الدولة" المدعو أحمد سمسم، أنه عمل سراً لصالح أجهزة التجسس الدنماركية التي تخلت عنه، ما أثار حالة من الإحراج في الدنمارك، حسب المحاكم الإسبانية.
وتعد القضية محرجة بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الدنماركية بينما رفضت الحكومة مراراً الدعوات لفتح تحقيق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية "APF".
وقال سمسم إنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و 2014، إذ تجسس على "جهاديين أجانب".
وأكدت عدة تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية صحة أقواله وخلصت إلى أن الدنماركي من أصل سوري والبالغ 34 عاماً لم ينضم قط لتنظيم الدولة.
لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عمّا إذا كان عمل لصالحهما، بحسب الوكالة ذاتها.
وبحسب الوكالة، فإن سمسم المتهم بعدة جرائم سافر إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل مواجهة النظام السوري، بينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقاً بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
وبعد ذلك، أسل إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز "PET" ومن ثم "FT"، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "DR" و "Berlingske" بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن، إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجه سمسم إلى إسبانيا، وهناك أوقفته الشرطة الإسبانية التي تفاجأت بالعثور على صوره رافعاً علم "تنظيم الدولة" على موقع "فيسبوك"، تبعاً للوكالة.
وفي العام التالي، صدر حكم بسجنه 8 سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف "تنظيم الدولة".
وفي هذا الصدد، قال محاميه في الدنمارك إربيل كايا في تصريحات لـ "AFP"، "عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية"، لكن الدنماركيين لم يتدخلوا إطلاقاً.
وأوضح كايا، أنه "من الصعب جداً أن تثبت أنك كنت عميلاً، فلا وجود مثلاً لشهادة راتب أو عقد توظيف".
ويقضي سمسم عقوبته التي تم خفضها إلى ست سنوات في الدنمارك منذ العام 2020.
والعام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة الاستخبارات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في القضية في آب المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد خبير الإرهاب ومدير الأبحاث في "جامعة الدفاع السويدية"، ماغنوس رانستورب، للوكالة "أنه من النادر جداً أن يُترك عميل ليقضى عقوبة طويلة بالسجن"، مشيراً إلى أن توقيف "سمسم" في إسبانيا قد يكون السبب وراء تعقيد قضيته.
كما لفت إلى أنه في قضايا كهذه، "يُفضّل جهاز الاستخبارات إخفاء الأمر.. هذه أمور لا يمكن الكشف عنها في المحكمة. حتى وإن لم يعد العميل مفيداً، ينبغي بألا يلفت الأنظار".
