الطريق
رفض قاضي تحقيق تونسي، طلباً لتعليق التحقيق في قضية نائب رئيس حركة "النهضة" وزير العدل الأسبق نور الدّين البحيري.
وقالت متحدثة القطب القضائي لـ "مكافحة الإرهاب" حنان قداس،: "تم اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به.. قاضي التحقيق رأى أنه (الطلب) غير قانوني"، وفق وكالة الأنباء التونسية.
ومنتصف كانون الثاني / يناير الجاري تقدم محامو البحيري بطلب إلى المحكمة الإدارية لتعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية بخصوص تجاوز السلطة ومدى أهلية قاضي التحقيق.
وفي آذار / مارس الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح البحيري بعد 67 يوماً من وضعه قيد الإقامة الجبرية جراء "شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ "طريقة غير قانونية"، بحسب اتهام الادعاء الذي ينفي البحيري صحته.
