الطريق
من المرتقب أن يناقش الاتحاد الأوروبي إعادة مهاجرين، صنفهم على أنهم "أشخاص لا يحق لهم طلب اللجوء في أوروبا"، إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك العراق، وسط اختلافات وجهات نظر أعضاء الاتحاد بشأن ملف الهجرة.
ويجتمع الخميس وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي لبحث قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل التكتل حتى يتمكنوا من إعادة مجموعة جديدة من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ومنذ 3 سنوات، قرر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تشديد فرض قيود على تأشيرات الدخول لدول يُعتقد أنها لا تتعاون في عملية استعادة مواطنيها، حيث شمل القرار إلى حد دولة غامبيا فقط.
واقترحت المفوضية الأوروبية خطوات مماثلة مع العراق والسنغال وبنغلادش، إلا أن مسؤولين اثنين بالاتحاد الأوروبي قالا إن التعاون مع داكا بشأن عودة مواطنيها شهد تحسنا منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21 بالمئة في عام 2021، وفقا لبيانات يوروستات، وهي أحدث بيانات متاحة، فيما قال مسؤول أوروبي إن "هذا مستوى تعتبره الدول الأعضاء منخفضا بشكل غير مقبول".
والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد حيث تفضل الدول الأعضاء مناقشة تسريع عمليات الإعادة وكذلك الحد من الهجرة غير النظامية في المقام الأول، بدلا من معالجة الخلافات الحادة حول كيفية تقاسم مهمة رعاية الوافدين إلى أوروبا الحاصلين على حق اللجوء.
ووصل نحو 160 ألفا عبر البحر المتوسط في عام 2022، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، هذا إلى جانب تسجيل ما يقرب من ثمانية ملايين لاجئ أوكراني في أوروبا.
ويجتمع الوزراء قبل أسبوعين من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الهجرة، ومن المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة المزيد من المهاجرين.
والضغوط من وزراء الهجرة لمعاقبة بعض البلدان بفرض قيود على التأشيرات قد تصدى لها في السابق وزراء الخارجية والتنمية في الاتحاد الأوروبي، أو فشلت بسبب تضارب المصالح في العديد من دول التكتل.
وبينما تحتج بشدة دول، مثل النمسا والمجر، على استقبال مهاجرين غير شرعيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، فإن ألمانيا من بين الدول التي تسعى لفتح سوق العمل أمام العاملين الذين تشتد الحاجة إليهم من خارج التكتل.
وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل، حيث يعتمد القانون الجديد على نظام النقاط ويهدف لاستيعاب الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتقنية والصناعة.
ورغم ذلك، فقد أفادت بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات قامت بترحيل 9,567 شخصاً إلى خارج البلاد خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وأن عمليات الترحيل كانت موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان، بحسب آخر المعطيات الرسمية المنشورة، مقارنة بترحيل 11,982 شخصاً، خلال سنة 2021 بأكملها.
وبحسب البيانات، فقد كانت عمليات الترحيل العام الماضي موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان - مقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا - حيث رحلت السلطات الألمانية أكثر من 600 شخص إلى كل منها. كما أنه تم ترحيل ما يقرب من 600 شخص إلى جورجيا.
وقامت ألمانيا بترحيل أشخاص إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهي إسبانيا وفرنسا وبولندا والنمسا وإيطاليا، فيما تتعلق كثير من هذه الحالات بأشخاص تقدموا بطلبات لجوء في هذه البلدان قبل القدوم إلى ألمانيا.
