الطريق
أعلنت محكمة النقض في العاصمة الفرنسية باريس، أنها ستُصدر في 14 آذار/ مارس المقبل، قرارها بشأن طعن قدّمته شركة "لافارج" الفرنسية لإبطال قرار اتّهامي صدر بحقها.
وتواجه شركة "لافارج"، التي أصبحت في العام 2015 جزءاً من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في فرنسا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا حتى العام 2014.
وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض، طعنت الشركة بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة أقرتها الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس، في أيار الماضي.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فقد صادقت محكمة الاستئناف في باريس على توجيه تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج".
وكانت "لافارج" اعترفت في السابق، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات جهادية، من بينها تنظيم الدولة، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، ولتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وأبقت شركة "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول من العام 2014، على حين أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وقالت ماجالي أندرسون رئيسة "لافارج" في المحكمة، إن مديرين سابقين للشركة وافقوا، في الفترة من آب 2013 إلى تشرين الثاني 2014 "عن علم وعن عمد على المشاركة في مؤامرة لتقديم والسماح بمدفوعات موجهة لمنفعة جماعات مسلحة مختلفة في سوريا، لافتةً إلى أن الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك فُصلوا من الشركة منذ العام 2017.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه نتيجة لذلك تعرض الموظفون السوريون في المصنع لمخاطر شتى، من بينها خصوصاً الابتزاز والخطف، وفق ما أكد المستشار المقرر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.
