الطريق
صرّح وزير العمل الأردني يوسف الشمال، أن العامل السوري المخالف في الأردن يُعامل كلاجئ وليس كعمالة وافدة، وبالتالي لا يمكن ترحيله إلى بلاده.
ونقل موقع "جفرا نيوز" الأردني عن الشمال قوله، إن العامل السوري يتجنب التسجيل لدى وزارة العمل، حتى لا يخسر صفة اللجوء، وما يترتب عليها من دعم مالي من قبل المنظمات الدولية، فضلاً عن إمكانية الهجرة إلى الدول الأوروبية مستقبلاً.
وبالرغم من ذلك، أشار الوزير إلى عمل الحكومة على استصدار تصاريح عمل للسوريين، وهو ما ينطبق على العمالة الوافدة العربية والأجنبية، لافتاً أن عدد المسجلين في الوزارة وصل إلى 60 ألف عامل عام 2022.
وفي منتصف شهر كانون الأول/ يناير الفائت، أعلنت وزارة العمل أن التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة، موضحةً أن كثيراً من المهن محصورة بالعمالة الأردنية.
وأوضحت أن المهن الإدارية والبيع في المحال التجارية بكل أنواعها مثلاً محصورة بالأردنيين، وأكدت على أن معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين.
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين، إن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في 2021، بلغ 62 ألفاً، وهو أعلى رقم سنوي منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن.
ويُسمح للسوريين العمل في قطاعات الإنشاءات، والزراعة وخدمات النظافة العامّة، والمصانع والمحالّ التجارية والمطاعم.
كما يمكن لهم العمل أيضاً في القطاعات التي تتطلّب مهارات حرفية مثل الحرف اليدوية والمنسوجات. ومن الخيارات الوظيفية الأخرى المتاحة للسوريين العمل الحرّ (Freelance).