الطريق
أرجع المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، فوضى وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام، إلى تهاوي سعر الليرة السورية وترك التسعير للتجار وفق التكلفة واحتساب سعر الدولار على نحو 10 آلاف ليرة.
وأشار قاضي إلى أن ما تعانيه السوق السورية اليوم، "يعكس بدقة وضع الحكومة والنظام".
ورأى قاضي أن المستهلك وقع "فريسة" لتجار النظام، "لتزيد نسبة الفقر والعجز عن تأمين القوت اليومي، بواقع دخل لا يتجاوز 100 ألف ليرة وإنفاق شهري للأسرة بنحو أربعة ملايين ليرة سورية"، وفق موقع "العربي الجديد".
وأوضح قاضي أن حصر الاستيراد بمجموعة محددة من التجار جعلهم يتحكمون بالعرض ويمارسون الاحتكار بغطاء حكومي، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية "سبب مهم ورئيس بارتفاع الأسعار".
بدوره، أكد العامل السابق في وزارة الاقتصاد بحكومة النظام محمد الشعراني، أن مستوى الأسعار زاد بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ليرة للسلع الاستهلاكية المستوردة خلال أسبوع.
