الطريق
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها عثرت على 6 وثائق سريّة جديدة في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال عملية تفتيش لمسؤولين من الوزارة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي بايدن بوب باور قوله، إن وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف.
واستمرت عمليات التفتيش 12 ساعة، وشملت كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل، وفق ما جاء في بيان نشره باور أمس السبت.
وأوضح محامي الرئيس، أن وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية... التي تعود إلى عقود.
وتعود بعض الأوراق المصادرة إلى الفترة التي كان فيها بايدن في مجلس الشيوخ، وبعضها الآخر يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، خلال ولاية باراك أوباما.
وبعد تسريب معلومات عن القضية عبر وسائل الإعلام، أقر البيت الأبيض بالعثور على ملفات تعود لفترة تولي بايدن لمنصب نائب الرئيس بين عامي 2009 و2017.
وحاول بايدن التقليل من أهمية الحدث بعد اكتشاف وثائق مصنفة على أنها سريّة بين ممتلكاته الخاصة، بالقول "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة (...) أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم".
وتُعتبر القضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا كثيرا من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في منزله، رغم مغادرته منصب الرئيس منذ العام 2021.
وعيّنت وزارة العدل مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعلت في قضية ترامب، لكن الجمهوريين استغلوا أكثريتهم في مجلس النواب، وأطلقوا تحقيقاً برلمانياً مطالبين بمزيد من المعلومات.
