خاص - الطريق
رحّلت السلطات اللبنانية نحو 200 سوري بعضهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وذلك بعد إنقاذهم من قارب غرق قبالة السواحل اللبنانية ليلة رأس السنة.
وقال تقرير لوكالة " أسوشيتد برس"، إنه تم تسليم المرحلين إلى قوات نظام الأسد في سوريا.
وبحسب ما ذكرت الوكالة في تقريرها، فقد تم إنقاذ جميع ركاب القارب من الغرق، حيث كان يقل 230 شخصاً معظمهم سوريون، يأملون في الوصول إلى أوروبا في الـ 31 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستثناء سيدة سورية وطفل غرقا في الحادثة.
وبعد إنقاذهم، حمل الجيش اللبناني 200 سوري في شاحنات وألقى بهم على الجانب السوري من معبر حدودي غير رسمي في منطقة وادي خالد النائية بشمال شرق لبنان، حيث تم احتجازهم من قبل قوات النظام، حتى دفع أفراد عائلتهم مقابل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى لبنان من قبل المهربين.
من جهته، يوضح الصحفي اللبناني يوسف دياب لـ"الطريق"، أنه في حال كان لدى الأشخاص الذين رحلتهم السلطات إقامة شرعية بلبنان أو بحوزتهم مايثبت أنهم لاجئون مسجلون بالأمم المتحدة، فإن ترحليهم غير شرعي وتترتب عليه مسألة قانونية.
ويضيف أنهم في حال عبروا إلى لبنان بطرق غير شرعية، عن طريق التهريب بقصد الإقامة أو العمل، أو اعتبرها كمنطقة انتقال للهجرة إلى مكان آخر، فإنه من حق السلطات اللبنانية إعادة المهجرين إلى بلادهم.
ونددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها، بتسليم الجيش اللبناني هؤلاء اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني، إلى قوات النظام.
وقالت نائبة مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آية مجذوب: "يُظهر ترحيل الجيش اللبناني لهؤلاء اللاجئين، مرة أخرى، التجاهل القاسي الذي تعامل به السلطات الأشخاص المستضعفين".
وأضافت: "لقد هربوا من الحرب في سوريا، وتحملوا ظروفاً قاسية كلاجئين في لبنان ثم نجوا من غرق قاربهم.. ويبدو أنهم عادوا بشكل غير قانوني إلى أيدي السلطات التي فرّوا منها.. ثم تعرضوا للهجوم من قبل الضباط والمهربين الفاسدين".
وطالبت مجذوب لبنان باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر كثيرة بالتوقيف والتعذيب وغيره من الانتهاكات.
