الطريق
يعتزم فريق أممي زيارة سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
واعتبر أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتماً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، بحسب موقع منظمة نزع الأسلحة الكيماوية.
وأكد إيبو أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديداً للسلام والأمن الدولي ويشكل خطراً علينا جميعاً".
وقال المسؤول الأممي أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان النظام السوري حول برنامجه "دقيقاً ومكتملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".
ودعا نائب الممثلة السامية إلى ضرورة تعاون النظام السوري بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة.
وكشف المسؤول أن حكومة النظام السوري رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة.
وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ النظام السوري بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجه الكيماوي ومساعدته في الوفاء بالتزاماته، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.
وأخبر المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأن النظام السوري لم يقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للأسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 نيسان 2018، اللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
كما أكد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في سوريا.
