الطريق
حذرت منظمات إنسانية أممية من أنه إذا فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية فستكون "العواقب وخيمة" على 4.1 ملايين شخص.
وفي بيان وقع عليه كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "أوتشا"، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اعتبر أنه "بدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، فلن يتمكن ملايين الأشخاص، خاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى، للمساعدة في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، والمياه الصالحة للشرب، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأوضح بيان المنظمات الأممية أن "أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضاً أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً للتحقق من قبل الأمم المتحدة من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود"، مؤكداً على أن موقف هذه المنظمات "يظل ثابتاً وواضحاً: يجب السماح دائماً لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها من خلال المسار الأكثر أماناً ومباشرة وفعالية".
ووفق البيان، فإنه في العام 2022 قامت المنظمات الأممية الموقعة على البيان بتسليم المساعدات عبر الحدود التركية إلى سوريا، لتصل في المتوسط إلى 2.7 مليون شخص كل شهر، متضمنة مشاريع التعافي المبكر ودعم سبل العيش لتعزيز صمود المجتمعات في جميع أرجاء سوريا.
كما عملت المنظمات الموقعة على البيان على "تعزيز المساعدات داخل سوريا من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، عبر الخطوط الأمامية في شمال غربي البلاد، وقدمت الغذاء والصحة والتعليم والإمدادات الأخرى لآلاف الأشخاص المحتاجين".
وذكرت المنظمات أنها "مصممة على الحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها"، داعية "جميع أصحاب المصلحة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى شمال غربي سوريا من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري".
وأكدت المنظمات الأممية أنه "على الرغم من فعالية عمليات التسليم المتقاطعة هذه، فإنها لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، وهو أمر لا غنى عنه، وسيظل كذلك".
وأشارت المنظمات إلى أن "الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن، ولم يمنح فيه سوى تفويض للعمليات عبر الحدود لمدة ستة أشهر، أدى إلى ظهور تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين"، مشددة على أن "ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على شريان الحياة عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة يحتاجون إلى تجديد هذا القرار دون تأخير".
ويبحث مجلس الأمن الدولي قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، الذي أقر في 6 من تموز الماضي وينتهي في 10 من كانون الثاني الجاري.
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
