الطريق
وجهت عوائل جنود أميركيين قًتلوا على يد تنظيم الدولة دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية، والتي سبق أن اعترفت بدفعها رشوة للتنظيم ولجبهة النصرة، مقابل استمرار مصنع إسمنت في العمل خلال الحرب في سوريا.
ووفق تقرير لشبكة (abc news) الأميركية، فقد كان الاعتراف بالذنب وتغريم الشركة الفرنسية قرابة 800 مليون دولار، جزءاً من أول محاكمة تجريها الحكومة الأميركية على الإطلاق بحق شركة متهمة بتوفير الدعم المادي للإرهاب.
وقالت العائلات في مذكرة الدعوى القضائية، إن المصلحة الذاتية الاقتصادية لشركة لافارج مكّنت تنظيم الدولة من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأميركيون.
وجاء في مذكرة الدعوى أيضاً، أن مدفوعات المتهمين إلى تنظيم الدولة والشراكة التجارية معها، وفرت للتنظيم رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين.
كما جاء في نص الدعوى أيضاً، أن المدعى عليهم ساعدوا وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي لتنظيم الدولة وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة، بما في ذلك عن طريق الدفع النقدي والمدفوعات السرية من خلال شركات وهمية أجنبية ووسطاء، وشراء مواد خام وعقد اتفاقيات مناهضة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد الإخفاق في إغلاق مصنع الإسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الإسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
وبحسب ما ذكر المصدر، فقد كان المتهمون على علم بأن هذا الدعم المادي دُفع لمنظمات إرهابية أجنبية وسيُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولي.
