الطريق
رحّبت الحكومة السورية المؤقتة بقانون الولايات المتحدة الأميركية مكافحة كبتاغون نظام الأسد، والذي أقرته كملحق خاص بسوريا ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام القادم 2023.
وجاء في بيان نشرته الحكومة عبر موقعها الرسمي، أن القانون، الذي يتضمن تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها والمرتبط برأس النظام بشار الأسد، يشكل تهديداً عابراً للحدود وخطراً على أمن واستقرار دول المنطقة.
واعتبر البيان أن القانون هو خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية ومليشياته الطائفية الخارجة على القانون.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن النظام لم يكتف بما فعله من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل يتابع تهجه الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع.
وينص القانون على فترة ستة أشهر لتضع فيها وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، استراتيجية لطريقة التعامل وتفكيك شبكات إنتاج وترويج وتهريب المخدرات، انطلاقاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى المتعاملين بالمواد الأولية والتصنيع، ومن ثم التصدير غير القانوني لدول الاستهلاك مع الشبكات والمتعاونين معهم.
كذلك يتضمن القانون منحة مالية بقيمة 400 مليون دولار لسلطات الجمارك وحماية الحدود في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الأردن ولبنان ومصر، وهي دول يصلها كبتاغون النظام السوري، سواء للاستهلاك أو للعبور إلى دول أخرى.
يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام ومليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني، مُصدّراً رئيسياً لحبوب الكبتاغون المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.
