الطريق
نشر مركز "وصول" لحقوق الإنسان، اللبناني الفرنسي تقريراً، فنّد من خلاله حجج السلطات اللبنانية وشرح أبرز الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في البلاد.
وبحسب التقرير الحقوقي، فإن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يُسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية تُنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في العيش بحياة كريمة، أو تأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يحول بينهم وبين التفكير باتخاذ قرار العودة، في الوقت الذي لا تزال فيه سوريا بلداً غير آمن لهم.
في حين يُعاني اللاجئون السوريون وفق التقرير، شحاً في المساعدات المقدمة إليهم، وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين المعنية برعاية شؤون اللاجئين في لبنان.
كما أشار التقرير الحقوقي إلى أن السلطات اللبنانية تُمارس العديد من الضغوطات على اللاجئين السوريين، من تصريحات من قبل سياسيين، وخطابات.
ولفت إلى أن المخاوف الأمنية تعد السبب الأبرز الذي تستند إليه السلطات اللبنانية لفرض قيود أكثر، وأن الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب بحقهم أيضاً.
وسجل المركز 139 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين خلال 2021، و25 حالة اعتقال تعسفي في 2020.
كما وثق المركز 262 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى عمليات مداهمة المخيمات وأماكن سكن اللاجئين، والتي لا تزال موجودة على نطاق واسع ومنهجي، وذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى تشرين الأول الماضي.
في حين بلغ عدد حالات الإخلاءات القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم 1871 حالة، منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول الماضي، وكانت معظم الإخلاءات القسرية من المخيمات ضمن حالات جماعية.
وأكد التقرير أن الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني رحّلا 153 لاجئاً من مناطق لبنانية إلى مناطق سيطرة النظام منذ مطلع 2022 وحتى تشرين الأول الماضي.
وطالب المركز الحكومةَ اللبنانية بالتراجع عن إعادة 15 لاجئاً سورياً شهرياً، وأوصى الحكومات المانحة في تحمل أعباء اللاجئين على دول الجوار السوري، داعياً المجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز الأمان في سوريا مع التصدي لمحاولات فرض العودة على اللاجئين بطريقة "غير قانونية".
