الطريق
حضرت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً افتراضياً في مكتبها في جنيف لبحث آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وكندا وقطر وفرنسا.
وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، "جرى خلال الاجتماع مناقشة واحدة من أهم القضايا التي تمس الشعب السوري، المتمثلة في كيفية ضمان حصول السوريين على المساعدة الإنسانية اللازمة".
وأكد على حق السوريين في الوصول إلى تطلعاتهم وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي ينهي الحاجة الإنسانية المستمرة.
وطالب جاموس الدول الداعمة للشعب السوري باستمرار التضييق على نظام الأسد وحلفائه، للانخراط بشكل حقيقي وفعلي في تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254، محذراً من خطورة إيقاف وصول المساعدات عبر الحدود، وتحويل القضايا الإنسانية إلى سياسية.
وأشار جاموس إلى أنه تم الاستماع خلال الاجتماع إلى بدائل قانونية لقرارات إدخال المساعدات عبر الحدود، عملت عليها منظمات وجهات حقوقية وفق دراسات قانونية.
من جانبه، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن 2642 لمدة عام واحد على أقل تقدير، لافتاً إلى تزايد الحاجات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون سوري.
وأكد ستوينيسكو على أنه لا يمكن للعمليات عبر الخطوط الحلول محل العمليات عبر الحدود، بل إكمالها، موضحاً أن جميعها ضرورية، والمزيد من العابرة للحدود ضروري أيضاً.
وأشار إلى سوريا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم السوريين الأكثر ضعفاً وتضرراً على الدوام، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية ضمن سوريا وخارجها.
وفي 12 من تموز / يوليو الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا، وفق القرار 2642، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 10 من كانون الثاني القادم.
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
