الطريق
أعلنت ممثلة شؤون نزع السلاح الكيماوي في سوريا إيزومي ناكاميتسو، أن نظام الأسد يواصل عرقلة تحقيقات المنظمة عبر رفضه التعاون الكامل معها.
وأوضحت ناكاميتسو خلال إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، أنه منذ آخر اجتماع للمجلس لم يتم إحراز أي تقدم فيها يتعلق بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية.
وقالت، إن جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات، بين فريق تقييم إعلان المنظمة وما سمّتها السلطة الوطنية غير ناجحة.
وأشارت إلى أن جولة التفتيش التي كان من المقرر إجراؤها في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا في كانون الأول 2022، أرجئت لأسباب تشغيلية، موضحةً أن المنظمة بدأت التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش في عام 2023.
وذكرت ناكاميتسو، أنه سبق أن اقترحت الأمانة العامة لمنظمة حظر الكيماوي اجتماعاً مع نظام الأسد في بيروت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتحديد الأنشطة القطرية المحدودة بما يتماشى مع خطة الأنشطة المتفق عليها في عام 2019، لتلقي الإقرارات أو المستندات التي طلبتها مسبقا، ولتزويد السلطة الوطنية السورية بنتائج تحليل العيّنات التي جُمعت في نيسان/أبريل 2019.
وأضافت: "ومع ذلك فقد باءت جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد هذا الاجتماع بالفشل"، داعيةً في الوقت ذاته النظام إلى التعاون الكامل مع الأمانة لإغلاق جميع القضايا العالقة.
من جانبه عبّر نائب مندوب النظام في الأمم المتحدة الحكم دندي، عن رفضه لما وصفها بالاتهامات الباطلة التي توجهها بعض الدولة الغربية.
وأضاف أن التقارير المقدّمة غير مهنية وغير موضوعية، وجاءت نتيجة للضغوط السياسية التي تمارسها تلك الدول على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها المختلفة"، داعياً إلى تصحيح مسار عمل المنظمة وإبعادها عن التسييس.
وقال المندوب إن النظام، قدّم كل التسهيلات لفريق بعثة تقصي الحقائق لإنجاح مهمته، على زعمه.
