الطريق
أعلنت بلدية كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، فرض 12 بنداً على غير اللبنانيين المقيمين في البلدة، الذين يشكل اللاجئون السوريون معظمهم، بحيث يتعرض المخالف لها لعقوبة الترحيل.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد شملت بعض القيود حظر التجول بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحاً، وعدم سماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة، بالإضافة إلى عدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة إليها مجدداً.
كما منع القرار جميع الأجانب القاصرين دون 18 سنة المقيمين في البلدة، قيادة السيارات أو الدراجات النارية، مطالبين كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية للـ delivery في البلدية، وإمضاء تعهد خطي، محملةً إياهم مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الآخرين.
وأفاد البيان أن كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشفة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فوراً، وخاصة بعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل إيواء النازحين، ليتبين أنها بحاجة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه، وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة 15 يوماً لإصلاحها تحت طائلة الغرامة، على أن تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهلة.
ومنع القرار تحويل الشقة السكنية الواحدة إلى مجمع سكني لعائلات عدة، ويسمح فقط بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة، كما منع القرار سكن العامل والعائلات في المحال التجارية.
ومنع القرار التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين، تحت طائلة حجز الدراجة، كما منع وضع زجاج داكن "فيميه" على زجاج السيارات، وأن كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب أن تكون مسجلة وقانونية، وأي سيارة غير مسجلة سيتم تسطير محضر ضبط بها وحجزها.
وفي الأشهر الأخيرة شهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تصعيداً غير مسبوق، مع توالي التصريحات الرسمية المشددة على ضرورة عودتهم إلى بلدهم، والتي وصلت إلى حد تهديد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "باتخاذ موقف غير مستحب على دول الغرب، وذلك بإخراج النازحين بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان.
وتم ترحيل المئات من السوريين إلى سوريا، لكن عمليات الترحيل تلك توقفت بشكل مفاجىء.
