الطريق- خاص
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "MTN" الجنوب إفريقية للاتصالات الخلوية رالف موبيتا، الخميس، عن اعتزام مشغل الاتصالات الخروج من السوق السورية، وذلك بعد فترة من الخلافات بين النظام السوري والمشغل.
وفي توضيحه للأسباب التي دفعت بالشركة إلى الخروج من السوق السورية، قال الرئيس التنفيذي إن "العمل هناك أصبح غير محتمل".
من جانبه، أشار الباحث الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، إلى أسباب عدة دفعت الشركة إلى طرح حصتها في سوريا للبيع.
وفي حديثه لـ"الطريق"، وضع قضيماتي، الوضع الاقتصادي الذي تعيشه سوريا، وتذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وصعوبة تأمين المعدات اللوجستية اللازمة للتشغيل، على رأس المسببات التي دفعت الشركة إلى اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا.
وإلى جانب ذلك، أشار الباحث إلى غياب القانون الذي يحمي الشركات العاملة في مناطق سيطرة النظام، والتي تتحكم بعملها عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد بشكل رئيس.
وقال قضيماتي، إن وضع عائلة الأسد يدها على كل الفعاليات الاقتصادية الكبيرة في سوريا التي تدر أرباحاً بمليارات الدولارات جعل استمرارية هذا المخدم في سوريا مستحيلة، مضيفاً أنه "يمكن ان يكون هناك ضغط وتضييق على أصحاب هذا الاستثمار للخروج من سوريا من اجل أن تكون جميع شركات الاتصال في سوريا تحت يد النظام السوري".
وأضاف أن بشار الأسد استولى على الشركة المنافسة "سيرتل" من ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، وبعدها ضيّق على "MTN" لدفعها إلى بيع حصتها، من خلال فرض ضرائب كبيرة عليها، وبإعلان الشركة عن نيتها بيع حصتها تكون سوق الاتصالات الخلوية تحت قبضة آل الأسد بالكامل".
وفي شباط الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري-الدائرة الرابعة في دمشق، بفرض الحراسة القضائية على شركة "MTN" للاتصالات الخلوية في سوريا، بتهمة مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص.
وسمّى قرار المحكمة الذي نشرته صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية"، شركة "تيلي انفست ليمتد" السورية وهي الشركة التي تمتلك نسبة 25 في المئة من أسهم "MTN"، حارساً قضائياً لهذه المهمة، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.
وكان النظام السوري، قد طالب في وقت سابق من العام 2020، شركتي الاتصالات "MTN" و"سيرتل" بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية، وبعدها أعلنت "تيلي انفست" شريكة "MTN"، عن استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعاً لحصتها القانونية في "MTN"، كما أكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في قرار هيئة الاتصالات التي ستسددها وفق برنامج زمني يتفق عليه لاحقاً.
وبعد ذلك طرحت "MTN" حصتها في سوريا للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75في المئة في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.
