الطريق
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار / مارس 2011 وحتى تشرين الأول / أكتوبر 2022"، مشيرةً إلى أن كافة تلك المراسيم أفرجت عن 7351 معتقلاً فقط، بينهم 6086 مدنياً، و349 امرأة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وأكدت الشبكة، أنه على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو من قبل النظام السوري، ما يزال هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً في السجون، بينهم 3684 طفلاً و8469 امرأة، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام.
وأشار التقرير إلى أن "الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام منذ 2011، وأن عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين دون أي تهمٍ أو أدلة بما يخالف القانون الدولي والدستور السوري والقانون المحلي".
ووثّق التقرير قيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022 تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسريا.
ًكما سجل التقرير وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
وأوضحت أن "سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية".
وأوصت "الشبكة السورية" في ختام تقريرها، مجلس الأمن والأمم المتحدة بـ "عدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق".
ودعت "لإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي".
