الطريق
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديم مقترح نموذج "المنطقة الصناعية المؤهلة" لحل مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، والسكان المحليين، وذلك بعد أن فشلت الحكومة التركية والإدارة الأميركية في التوافق عليه سابقاً.
وفي دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذجا يضمن تصدير المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا، التي تشغل 20 في المئة من عمالها من اللاجئين السوريين إلى خارج البلاد.
ووفق صحيفة "Dünya" التركية، فإن المشروع يحوي في مقترحه على ضمان تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق الأوروبية، وشحن المنسوجات إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع ضمان الإعفاء الجمركي لهذه المنتجات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع سيساعد في توزيع العمالة السورية على المناطق الصناعية المؤهلة في تركيا، حيث تشترط على أصحاب العمل جعل 20 في المئة من كوادرهم من اللاجئين السوريين.
وفي المعلومات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى صحيفة (Dünya) التركية، فإن المقترح المقدم طور من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مشروع خاص بهم، ومنفصل تماما عن مشروع التجارة الحرة الأميركي - الإسرائيلي.
وتضيف الصحيفة، أنه في حال تم التخطيط وإنجاح هذا المشروع، سيزيل الاتحاد الأوروبي 100 في المئة من الرسوم الضريبية وغير الضريبية على المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا التي تحقق شروط المشروع، وتزيل الولايات المتحدة الأميركية وكندا ضرائبهما أيضا عن المنسوجات والملابس الجاهزة التركية.
وسيخلق المشروع 283 ألفاً و 918 فرصة عمل بحلول عام 2025 يستفيد منها 57 ألف عامل سوري، في حين سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 0.42 في المئة، وتحقيق زيادة إضافية بنسبة 3 في المئة على الصادرات.
وفي حال نجاح المشروع، يتوجب على إدارة المشروع إنشاء بيئة تضمن توظيف العمال ضمن الصيغ الرسمية والقانونية، وحماية البيئة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة عمالة الأطفال.
بينما يتوجب على الحكومة التركية رفع الالتزام بتوظيف السوريين من 10 في المئة إلى 20 في المئة على الأقل، وإزالة قيود ما يسمى بـ "إذن السفر" المفروض على السوريين، وإنشاء نظام لمراقبة التوظيف، وتسهيل تصاريح العمل، وتعديل المزايا الاجتماعية لتمكين الانتقال إلى العمل الرسمي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
