الطريق
انتقد وزير العمل القطري علي بن صميخ المري الهجمة التي تتعرض لها أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم.
وقال المري أمام مسؤولين أوروبيين إن الافتراءات والادعاءات والحملة السلبية ضد قطر بدأت تأخذ منحى آخر في تبني خطاب كراهية وعنصرية بهدف الإساءة للشعب القطري ومنتخبه الوطني.
ورفض المسؤول ما أكد أنه "خطاب الكراهية والعنصرية الممنهج تجاه شعبنا وبلدنا ومنتخبنا".
واعتبر الوزير المري، أن الحملة التي يديرها البعض ضد قطر زادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية دون وجود أي مبررات حقيقية، مشيراً إلى أن ما تتعرض له بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 “يرقى إلى إرهاب فكري وإعلامي وحرب نفسية بدواعي عنصرية من بعض الجهات التي لا يروق لها تنظيم البطولة في قطر”. ولفت المري إلى “أن المونديال هو حلم لأجيال عربية ومسلمة سيتحقق على أرض قطر”.
وجاء تصريح الدكتور علي المري، خلال مداخلة في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي حول الإصلاحات العمالية في دولة قطر. وكانت مشاركة وزير العمل القطري في الجلسة، بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وبعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وبمشاركة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، بحضور أعضاء اللجنة وعدد كبير من البرلمانيين والدبلوماسيين.
وطالب وزير العمل القطري، المنظمات الحقوقية الدولية “اتخاذ مواقف حازمة ضد كل من يمارس الهجمة العنصرية والكراهية ضد الشعب القطري ومنتخبه الوطني”، مؤكداً “ضرورة أن تقوم المنظمات برصد كافة الانتهاكات العنصرية غير المبررة”.
وأوضح علي بن صميخ المري، أن “من يدير الحملة السلبية ضد قطر لم يفقد بوصلة الحقيقة فقط وإنما فقد أيضاً المنطقية والعقلانية في الطرح”. وبين وزير العمل القطري، “أنه من غير المنطقي نشر وسائل إعلامية أن 6500 عامل لقوا حتفهم خلال فترة بناء وتجهيز منشآت كأس العالم FIFA قطر 2022، أي بمعدل حالتي وفاة يومياً، الأمر الذي ينافي المنطق ولا يستطيع العقل تصديقه”.
ونوه المسؤول القطري في هذا الصدد “أن ما روجت له بعض وسائل الإعلام بشأن أعداد الوفيات، أبعد ما يكون عن الأخلاق المهنية والمبادئ الأساسية، مع تعدد الروايات حول أعداد الوفيات، فهناك من قال إنها 6500 حالة وفاة وآخرون قالوا 10 آلاف وغيرهم تحدثوا عن 15 ألف حالة وفاة فيما يشبه المزاد”.
وأشاد وزير العمل القطري، بتواصل الحوار القطري مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشكل دائم في مجالات عديدة، منها قضايا حقوق الإنسان، كما أعرب عن شكره وتقديره لماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وأعضاء اللجنة، على إتاحة الفرصة أمام دولة قطر لطرح الحقائق والوقائع حول قطاع العمل في الدولة بعيداً عن الافتراءات والادعاءات التي لا تستند لأي حقائق تذكر.
وأشار إلى أن الحوار والتشاور والتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وبعثة العلاقات لشبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي سيبقى متواصلا خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن التعاون أثمر عن العديد من الإنجازات المشتركة على صعيد قطاع العمل. كما كشف المري، عن مشاورات بين وزارة العمل والمفوضية الأوروبية لتوقيع قريباً مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم سبل التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل.
وأضاف أن “حجم الافتراءات والادعاءات التي تم نشرها خلال الشهرين الماضيين ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لم تتعرض لها أي دولة استضافت البطولة في السابق، الأمر الذي بات يثير تساؤلات كثيرة حول الدوافع الكامنة وراء هذه الحملة الشرسة وأهدافها.
وأكد علي بن صميخ المري، أن “دولة قطر تبنت بشكل متسارع، خلال السنوات الماضية، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمالية، وبشهادة من منظمات العمل واتحادات العمال المتخصصة، إلا أن بعض الجهات تحاول تجاهل كل تلك الحقائق، وأن تلك الجهات تعيد نشر وتبني إحصاءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة في حملتها الممنهجة ضد قطر”.
وشدد المسؤول القطري على أن بلاده “طالبت مراراً وتكراراً في العديد من المحافل الدولية، من مدعي الافتراءات تزويدها بالوثائق حول أعداد الضحايا وأسمائهم والمنهجية العلمية التي اعتمدوا عليها في تحديد مبالغ التعويضات، لكنه لم يتم تقديم أي وثائق فعلية، حيث لا يتعدى الأمر سوى فقاعات إعلامية تصدر هنا وهناك”.
وقال “إن ما يتم ترويجه من احصائيات تفتقر للدقة والمصداقية والنزاهة، بالإضافة إلى كونها لم تصدر عن جهات معنية أو موثقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبني تلك الاحصائيات والتعامل معها أو بناء القرارات والأحكام عليها كونها ليست دقيقة ولا موضوعية.
وأكد في مداخلته أمام جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي بشأن الإصلاحات العمالية في دولة قطر، أن “العمل الحقوقي يعتمد على أسس وقيم ومعايير دولية، من أهمها احترام التخصصية والمهنية.
وأضاف أن “النقابات والاتحادات العمالية الدولية طرحت العديد من الانتقادات البناءة لقطاع العمل في الدولة، وتم الأخذ بمعظمها في مسيرة الإصلاحات في قطاع العمل، الأمر الذي يفرض على الجميع الاستماع لهذه المنظمات والاتحادات العمالية بشأن أوضاع العمال في دولة قطر، كونها كانت جنباً إلى جنب معنا خلال مسيرة الإصلاحات العمالية”.
وأبدى المسؤول القطري، استغرابه من طرح مسألة إنشاء صندوق دولي للتعويضات، متسائلاً “عن الأسس والمعايير والمنهجية العلمية التي استند إليها دعاة تلك الفكرة والأسس التي تم اعتمادها من قبلهم لتحديد المبالغ”.
وأشار وزير العمل القطري، إلى “وجود صندوق دعم العمال في دولة قطر منذ أعوام ويعمل ضمن أسس واضحة، وهو من أوائل الصناديق في المنطقة والعالم، حيث لا يوجد سوى 7 صناديق على مستوى العالم في كل من قطر وسنغافورة وألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وفرنسا وهونغ كونغ”، موضحاً أن هناك آلية معتمدة لتعويض العمال عن الحوادث التي تتم خلال فترة عملهم في دولة قطر.
وأوضح أن “جميع من ينتقدون قطر يعرفون جيداً حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، لكنهم يتجاهلونها كونها لا تخدم رواياتهم المضللة ضد قطر والتطور الذي شهدته بيئة العمل، وأن الحملات السلبية ضد الإصلاحات العمالية لن تثني دولة قطر عن تنظيم نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم لكرة القدم على أرض قطر”.
وشدد وزير العمل القطري على أن الدوحة ترحب بكل جماهير كرة القدم دون تمييز، مشيرا إلى أنهم سيجدون في قطر الترحيب والود والاحترام المتبادل، كما أن البطولة سوف تكون أجمل وأروع بطولة ترسم البهجة والسلام وتصحح المفاهيم الخاطئة عن منطقتنا العربية والإسلامية.
وأكد في ختام مداخلته أمام البرلمان الأوروبي، “أن سياسة التهويل والتخويف والتشويه التي يمارسها البعض لن تثني دولة قطر عن الاستمرار في مسيرة الإصلاحات العمالية التي بدأتها من منطلق قيمها الإسلامية والعربية، وليست بدافع تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لا سيما وأن تلك المسيرة بدأت بالفوز باستضافة البطولة وسوف تستمر إلى ما بعد كأس العالم”.
