خاص- الطريق
كشفت مصادر حقوقية عن وجود أكثر من 100 دعوى قضائية معلّقة في محاكم العاصمة دمشق رفعها أصحاب عقارات حي عش الورور ضد عناصر مليشيات محلية سيطرت على منازلهم.
وأوضحت أن معظم الدعاوى المعلّقة رُفعت خلال عامي 2019 - 2020، أي بعد انتهاء العمليات العسكرية في ريف دمشق بالكامل، موضحاً أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وتوجيه تبليغات الحضور.
وأضافت المصادر أن مقدمي الدعاوى من سكان حي عش الورور الذين أجبروا على مغادرة الحي خلال العمليات العسكرية في محيطها، بسبب تحويل الحي إلى نقطة انطلاق رئيسية للميليشيات المحلية إلى الجبهات المشتعلة في ريف دمشق سابقاً.
وأشار إلى أن تأجيل الجلسات وتأخير دراسة الدعاوى وتوجيه التبليغات الرسمية جاء بسبب تدخل وساطات لتعليق القضايا وأرشفتها في المحاكم.
وقالت مصادر محلية لـ"الطريق"، إن هناك عوائل غادرت منزلها في عام 2012 بسبب المضايقات التي تعرّضت لها من قبل عناصر المليشيات المحلية.
وأوضحت أنه عند عودتهم إلى منازلهم في عام 2020، كانت هناك عزوائل تقيم في أماكن سكنهم.
وأكدت أن جميع شبان العوائل التي سيطرت على المنازل هم من عناصر مليشيا الدفاع الوطني في الحي.
وتمنع المليشيا العوائل من الدخول إلى منازلهم، بتهمة أن أبنائهم تم تجنيدهم في صفوف فصائل المعارضة، مطالبة بتسليمهم مقابل تسليمه المنزل.
ولا تزال الشكوى التي يتقدم بها الأهالي لاستيراد منازلهم في أرشيف محاكم النظام حتى الآن
