الطريق
فرض المجلس المحلي في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، التابع لـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، رسوماً على الأهالي لعملية ضخ المياه.
وحدد المجلس مبلغاً قدره 4.5 دولار أمريكي أي ما يُعادل 85 ليرة تركية، على كل عائلة مستفيدة من المياه، مشيراً إلى أن عملية الدفع ملزمة للجميع سواء لأهالي المدينة أو للنازحين والمهجرين.
ويبدأ الدفع في 5 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، حتى 11 من الشهر نفسه، من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً ومن الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً.
وجرى إيصال المياه لأكثر من 80 بالمئة من الأهالي، وتتابع بقية الخطوط لإيصال المياه لكامل المدينة قريباً، حسب المجلس.
ولفت إلى أن جمع الكلفة من أجل "شحن الكهرباء لاستكمال عملية ضخ المياه، الكلفة لأدنى مستوى استفادة"، محدداً مركز الجباية في مبنى المجلس المحلي.
وتوعد المجلس المتخلفين عن الدفع بإحالتهم للجهات المختصة تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامية المالية، وإخطاره بإنذار مع الجابي.
وذكر أنه سيرفع قيمة الجباية في حال التخلف عن الدفع ضمن الأسبوع المحدد للجباية إلى مبلغ 150 ليرة تركية.
كما دعا أي شخص سيمتنع عن الدفع بسبب عدم وصول المياه إلى مراجعة المجلس المحلي لإرسال فريق الصيانة إلى منزله لمتابعة الأمر.