الطريق
صرّح نواب في البرلمان اللبناني أن ترسيم الحدود اللبنانية السورية مؤجل، بسبب بعض العراقيل. في حين حذر أحد النواب من أطماع نظام الأسد في لبنان.
وقال النائب اللبناني زياد حوّاط من كتلة الجمهورية القوية، إن ترسيم الحدود مع دمشق ليس سهلاً، لأن المسؤولين في نظام الأسد لديهم أطماع في لبنان وأهدافهم كبيرة تجاهه.
وأضاف: "كما يوجد أطماع إسرائيلية في لبنان، كذلك يوجد أطماع سورية فيه"، محمّلاً "الجانبين (إسرائيل والنظام السوري) مسؤولية ما وصل إليه لبنان في السنوات الأخيرة الماضية".
وأشار حواط إلى أنه بالإضافة إلى الأطماع السورية البحرية ثمة أطماع برية تدفعهم لعدم ترسيم الحدود في البر أيضاً، ما يسهّل التهريب نتيجة التداخل الجغرافي، لذلك يجب ترسيم الحدود البرية وضبطها مع سوريا.
وتابع: "نطالب ببلد سيّد وحرّ، تكون حدوده البحرية والبرية واضحة"، مضيفاً أن "على إسرائيل استكمال الترسيم البري، وعلى سوريا البدء جدّياً بأسرع وقت بالترسيم البري والبحري، وهكذا تصبح حدودنا وثروتنا البحرية واضحة".
أمّا النائب قاسم هاشم، من كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري حليف نظام الأسد، فقد رأى أن الأمر لا علاقة له بترسيم الحدود البرية إنما يهدف إلى تحديد المناطق البحرية في كل اتجاهاتها الشمالية والجنوبية والغربية تمهيداً لاستثمار الثروات الطبيعية.
من جانبه، أعرب النائب اللبناني سجيع عطية، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان، عن اعتقاده بأن النظام السوري يريد مزيداً من الوقت لتجهيز ملفّ كاملٍ حول هذا الموضوع.
وأردف: "هُم (النظام السوري) قالوا إنهم غير جاهزين لاستقبال الوفد اللبناني، لكن في الخفايا ربما هناك عراقيل مرتبطة بالوضع غير المستقر في سوريا بالوقت الراهن، وأعتقد أن الأمور بحاجة إلى وقت للنضوج".
ويُعتبر التواصل الرسميّ بين بيروت ودمشق شبه معلّق منذ عام 2011، رغم قيام بعض الوزراء اللبنانيين (القريبين من دمشق وطهران) في الحكومات المتعاقبة بزيارات لدمشق، لكنها لم تأخذ طابعاً حكومياً رسمياً.
وتوقع عطية "أن يكون الجو إيجابياً وأن يكون هناك حلّ لاحقًا، لأن لا مصلحة لأحد بالعرقلة، هم بحاجة للنفط ونحن كذلك".
وبين لبنان وسوريا منطقة بحرية متنازع عليها تتعدى مساحتها 900 كم مربع، ومن شأن ترسيم الحدود بينهما أن يؤثر على الإحداثيات التي على أساسها سيجري ترسيم الحدود مع قبرص الرومية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وجوب عقد التباحث الأخوي مع سوريا بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
