الطريق
رفضت رئاسة الهجرة التركية، التقرير الحقوقي الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق، اتهمت فيه تركيا باعتقال واحتجاز لاجئين سوريين وترحيلهم بطريقة غير قانونية.
وقالت الهجرة التركية إنه على الرغم من الإشادة بالسياسة التركية النموذجية بشأن اللاجئين في العالم، فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً فاضحاً بعيداً عن الواقع.
واعتبر البيان أن المنظمة زعمت في التقرير أن "السلطات التركية اعتقلت بشكل تعسفي واحتجزت ورحلت مئات من الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا".
وبحسب البيان، تجاهلت المنظمة في 3 من تشرين الأول الحالي، ردود رئاسة الهجرة التركية على طلب المنظمة معلومات حول السياسات والممارسات المتعلقة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا التي تستضيف 3.6 ملايين سوري أجبروا على الهجرة من سوريا ودمر الصراع بلداتهم.
ولفت البيان إلى خطاب رئاسة الهجرة على ادعاءات المنظمة تضمن أن "سوريا حالياً واحدة من الدول التي يطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية وجميع الأجانب الذين عادوا إليها طواعية. وفي هذا الصدد، فإن الادعاءات القائلة بأن السوريين أُجبروا على العودة إلى سوريا بشكل غير قانوني لا تعكس الحقيقة".
وذكرت رئاسة الهجرة أن في إجراءات العودة الطوعية، يوقّع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويتم توجيههم إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.
كما أشارت إلى عودة 530 ألف مواطن سوري طواعية إلى ديارهم منذ عام 2017، لافتة إلى أن الادعاءات بأن مواطنين سوريين يتعرضون لسوء المعاملة، وحرمانهم من الحقوق والخدمات، وترحيلهم بشكل غير قانوني أو التهديد بالترحيل لا تتوافق مع الواقع.
واعتبرت رئاسة الهجرة أن مثل هذه التقارير الضيقة القائمة على عينة لا تعكس الحقيقة، بل تحمل فقط خطر الإضرار بثقافة التسامح بين المضيف والمجتمعات الأجنبية من خلال تزوير الواقع، كما أنها مؤسفة وغير عادلة من حيث تأجيج كراهية الأجانب المتزايدة خاصة في أوروبا وفي العالم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' كشفت في تقرير نشرته مؤخراً، أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز الماضيين.
وبحسب التقرير، تم اعتقال اللاجئين السوريين من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
