خاص - الطريق
تشهد أسواق المحروقات ومحطات الوقود المنتشرة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام منذ أكثر من أسبوع، انقطاعاً تاماً لمادة الديزل (المازوت المحسن والمكرر محلياً)، تزامناً مع قلة في الغاز المنزلي والبنزين الأوروبي؛ ما أدى لتوقف بعض وسائل النقل عن العمل، وارتفاع أسعار المواد الرئيسية تحديداً المياه الصالحة للشرب التي لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما أن أغلب السائقين في المنطقة يعتمدون على المحروقات الأرخص ثمناً خلال تزويد آلياتهم بالوقود.
*أسباب الانقطاع وعلاقة "تحرير الشام"
بعد الهجوم العسكري الذي شنته هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، بغية السيطرة عليها والوصول إلى المعابر التي تربط تلك المناطق بتركيا من جهة، ومناطق سيطرة النظام ومليشيا "قسد" من جهة أخرى، توقف التجار المختصين بتزويد محافظة إدلب وأريافها بالمحروقات عن استيراد مادة النفط السوري الخام الذي تتم عملية تكريره في حراقات بدائية تنشط في الريف الشمالي لمدينة حلب، وذلك تجنباً للخسائر المادية الضخمة التي قد تلحق بهم جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة؛ والتي أدت إلى قطع الطرق بشكل كامل.
وللوقوف على تفاصيل هذا الأمر وتداعياته التقى مراسل "الطريق" مع أكرم حمودة مدير المديرية العامة للمشتقات النفطية في إدلب حيث قال، إنه من المفترض أن يتحلى التجار ومالكو الحراقات المحلية بالمسؤولية اتجاه أعمالهم لأهمية منتجاتهم النفطية التي تدخل في غالب جوانب حياة المجتمع والمرافق العامة ضمن المناطق المحررة، وخاصة في هذه الأيام التي تشهد حركة نقل كبيرة وضخمة مع قرب دخول فصل الشتاء.
وفيما يخص النقص الحاصل بمواد البنزين والغاز المنزلي المستوردة من الدول الأوروبية باليومين الأخيرين، أوضح حمودة أن هناك خللاً وتعطلاً في التحميلات من الميناء نتيجة استبدال الباخرة ونقل البضائع إلى بواخر أخرى، لافتاً إلى أنهم يتوقعون تحسن التوريدات وتفادي النقص الحاصل خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت حكومة الإنقاذ السورية الجناح المدني في هيئة تحرير الشام، قد أصدرت قراراً في التاسع عشر من الشهر الجاري، ألغت فيه كافة العقود والتراخيص الممنوحة لشركات استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وطالبت الراغبين باستجرار المحروقات إلى مناطق نفوذها بتقديم الطلبات الجديدة ضمن المديرية المخصصة للنفط التي أحدثتها أواخر شهر شباط / فبراير الفائت.
*فقدان المازوت أدى لارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في إدلب بشكل يومي، نتيجة اعتماد التجار على المازوت المستورد من الدول الأوروبية خلال عمليات نقل بضائعهم إلى الأسواق لتوزيعها، وذلك بسبب فقدان الأنواع المحلية من الكازيات علماً أنها كانت تباع قبل انقطاعها بسعر مقبول مقارنة بالصنف الأوروبي الذي وصل سعر الليتر الواحد منه إلى 20 ليرة تركية ما يعادل 1.063 دولاراً أمريكياً.
وشمل الارتفاع أيضاً مياه الشرب التي يتم نقلها عبر الصهاريج، حيث وصل سعر الخزان سعة 5 براميل إلى 50 ليرة تركية ببعض المناطق، في وقت لا تتجاوز يومية عامل المياومة أو موظف الحكومة تلك القيمة، الأمر الذي أثار موجة من السخط والتذمر لدى القاطنين في المنطقة.
وعلى الرغم من وجود أصناف عدة من المحروقات في إدلب، يميل معظم السكان وأصحاب المصالح إلى المازوت المحسن والمكرر محلياً الذي يأتي من مناطق شرق الفرات بعد تكريره ضمن حراقات في ريف حلب الشمالي، كون سعر الليتر منه بنصف قيمة المستورد من أوروبا عبر تركيا.
