الطريق
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها، صحة الأخبار المتداولة حول إعلان النظام السوري عن مزادات جديدة لأراضي النازحين من ريف إدلب.
وقالت الشبكة، إنها رصدت إعلان النظام عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29 أيلول / سبتمبر 2022،عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف إدلب، وهذا يعني "استمراره في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين".
وبينت الشبكة أن النظام يُحاول التغطية على سلوكه عبر تكتيك المزادات العلنية، التي تنص على مساحات لاستثمارها زراعياً للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، حيث تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6 تشرين الأول / أكتوبر 2022، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، حيث سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13 من الشهر ذاته.
بينما المزاد الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب – أبو الضهور، وعُقد منذ 16 ويستمر حتى اليوم في 20 تشرين الأول / أكتوبر 2022.
وبحسب الشبكة، فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.
وأشارت الشبكة إلى أن عنونة الإعلانات جاءت بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويوضح الإعلان أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أعلن محافظ إدلب في حكومة النظام، ثائر سلهب، أن مجلس المحافظة سيطرح الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للنازحين خارج مناطق سيطرة النظام في إدلب للاستثمار الزراعي.
