الطريق
كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلق سوى 25 بالمئة من التمويل اللازم.
وأفاد بيان صادر عن المرصد الحقوقي، أن الصراع السوري وما رافقه من نزوح وركود اقتصادي حاد وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى إفقار السكان وزيادة العبء المالي على الأفراد.
وأشار البيان إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من 800 بالمئة في العامين الماضيين وحدهما، حيث يعيش 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن تدهور الوضع الإنساني يؤثر على جميع المحافظات السورية تقريباً.
وذكر المرصد، أن شمالي سوريا يتأثر بشكل خاص بالملايين من النازحين الذين يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من غيرهم، حيث واجهت العائلات السورية مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والجوع هذا العام.
وقال مدير العمليات في المرصد أنس الجرجاوي، إنه بينما يواجه السوريون مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا سوى 25 بالمئة من التمويل اللازم، وهو ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي خذل ملايين السوريين الذين أنهكهم الفقر والصراع.
وأوضح الجرجاوي أنه لمنع مزيد من التدهور والعواقب التي قد تكون أكثر صعوبة في مواجهتها، يجب على الدول المانحة ألا تتجاهل أو تقلل من التزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية السورية.
وأشار إلى أن نحو 14.6 مليون سوري، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
وطالب المرصد "الأورومتوسطي" نظام الأسد بدعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع المنظمات الإغاثية، والامتناع عن استخدام الحجج الأمنية أو السياسية لعرقلة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.
وطالب الدولَ والمنظمات المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة لسوريا، وزيادة مساهماتها المالية استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في معدل الفقر.
